نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مصوبه‌ای که شهروندان را از حقوق انسانی خود محروم می‌کند، قانون نیست | آیا شهروندان زن قربانی بازی‌های سیاسی می‌شوند؟ | ابلاغ مصوبه حجاب یک گروکشی سیاسی است
مصوبه حجاب و عفاف که موافقان اندک و مخالفان بسیار دارد با فشار جریان تندرو به تصویب رسید. در حالیکه از زمان تصویب تا کنون ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور انجام نشد و موضوع به سکوت گذاشته شد.
اما هفتم آذر ماه محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس از ابلاغ این مصوبه در ۲۳ آذر ماه خبر داد: «زمانی که قانون عفاف و حجاب را در مجلس دنبال می‌کردیم برخی می‌گفتند ما قانون نداریم. به آنان می‌گویم که درباره حجاب قانون داشتیم و داریم. مصوبه حجاب و عفاف ۲۳ آذر ابلاغ میشود.»
سه روز بعد از اظهارات قالیباف متن مصوبه مذکور در رسانه‌ها منتشر شد تا مردم بدانند که رئیس مجلس با وجود کمترین میزان رای مردمی همچنان تصمیم دارد رو در روی شهروندان قرار گیرد.
هنوز مشخص نیست که علت این میزان پافشاری برای ابلاغ و اجرای این مصوبه چیست. کما اینکه به زعم کارشناسان و به‌ویژه جامعه حقوقی کشور و همچنین با نگاهی به واکنش‌های شهروندان، حداقلی‌بودن میزان مقبولیت و همراهی با آن کاملاً مشهود است و قطعاً اجرای آن نیز با وجود همه مجازات‌های در نظر گرفته شده در این مصوبه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
انتقام از رئیس‌جمهور؟
پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم معتقد است که این پافشاری برای ابلاغ و اجرای مصوبه حجاب پشت‌پرده‌هایی هم دارد. او می‌گوید: «این زور و اجباری که آقای قالیباف ناگهان به کار بردند عجیب است. مجلسی که به نظر می‌رسد تا کنون اراده چندانی نداشته است ناگهان در این موضوع خاص چنین اراده‌ای به خرج داده و می‌خواهد از رئیس‌جمهور فراتر رود، نشان‌دهنده اختلافات دیگری علاوه بر موضوع حجاب در پشت پرده این ماجراست. به عنوان مثال در جایی خواندم که رئیس‌جمهور تاوان جابه‌جایی یک مدیر در وزارت کار را می‌دهد. از صحت و سقم این ماجرا اطلاع ندارم اما شرایط حاکی از آن است که اختلافاتی وجود داشته که در این موضوع خود را نشان داده است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، تصریح می‌کند: «در موضوع حجاب چند نکته حائز اهمیت است نخست آنکه به نظر می‌رسد اکثر افراد جامعه به موضوع حجاب اجباری اعتقادی ندارند. از طرف دیگر برخی مسائل مربوط به حوزه خصوصی و برخی دیگر امور جمعی و اجتماعی هستند. در مقوله حجاب اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده‌ای معتقدند حجاب و روسری داشتن یک موضوع اجتماعی است، به زعم آنها نبود حجاب، عفت جامعه را تهدید می‌کند اما عده‌ای دیگر معتقدند که حجاب امری خصوصی، اختیاری و مبتنی بر باور و انتخاب افراد است.»
او به آیه «لااکراه فی الدین» مورد تاکید در دین اسلام هم اشاره می‌کند: «وقتی چنین کلامی در دین ما وجود داشته و تاکید شده که در خود دین هم زور و اجباری نیست، بنابراین اموری که در دین به آن توصیه شده هم در ذیل همین مجموعه قرار می‌گیرند و حجاب هم یکی از همین مقوله‌هاست. حتی درباره پوشش فرد در میان افرادی که دارای علم و نظر در امور دینی هستند هم اختلاف نظر وجود دارد. مدتی پیش آیت‌الله مکارم شیرازی عنوان کرد که نباید چنین برخوردهایی با مقوله حجاب داشت.
این قانون نیست
«این قانون نیست» جمله‌ای است که این نماینده پیشین مجلس بر‌آن تاکید می‌کند: «به نظرم روی این مصوبه که افراد را از حقوق انسانی و حقوق شهروندی خود محروم می‌کند نمی‌توان نام قانون گذاشت. اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم و دوازدهم نمایندگی حتی ۱۰ درصد جامعه ایران را هم ندارند اما باز هم جای سوال دارد که بر چه اساسی چنین قانون فاجعه‌باری را تصویب کرده‌اند. توجه کنید که این قانون اگر ابلاغ شود رویکردی کاملاً جرم‌انگارانه دارد. ما در کمتر کشوری شاهد هستیم که قانون به نحوی وضع شود که شهروندان را از حقوق ابتدایی خود محروم کند. حتی آقای اژه‌ای رئیس‌قوه قضائیه هم روز گذشته اعلام کرد که «اگر این قانون کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست.» مسئولان باید توجه کنند که وقتی مردم قانونی را قبول نداشته باشند، هر قدر هم جریمه و مجازات در آن وجود داشته باشد باز هم نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد.»
او توضیح می‌دهد: «گاهی با توجه به تحولات جامعه یا تحولات رخ داده در جامعه بین‌المللی برخی موضوعات نیازمند قانون می‌شوند که در این شرایط مجالس قانون‌گذاری مکلف به وضع قانون هستند. درواقع زمانی یک قانون وضع میشود که مورد نیاز جامعه بوده و آحاد جامعه از نبود قانون در آن موضوع مشخص در رنج باشند. بنابراین لازمه وضع یک قانون را رغبت مردم و پذیرش ضرورت آن توسط شهروندان است. در این صورت است که مردم در جهت اعمال قانون تلاش می‌کنند. البته برخی از موضوعات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و در کنار آن وضع قانون هم ضرورت دارد. مانند مساله کودک‌همسری که برای کاهش و رفع آن در کنار ضرورت فرهنگ‌سازی در مناطقی که این پدیده در آنها رایج است نیاز به وضع قوانین بازدارنده هم وجود دارد تا سلامت کودکان در معرض تهدید قرار نگیرد.»
